تداعيات أحداث نهائي أمم أفريقيا تتواصل: المدعي العام المغربي يطالب بسجن 18 سنغالياً سنتين
في تطور جديد للأحداث المثيرة للجدل التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا 2026، طالب مكتب المدعي العام المغربي رسمياً بالسجن لمدة سنتين لـ18 مشجعاً سنغالياً. جاء ذلك بعد ظهورهم أمام محكمة الرباط الابتدائية، حيث تم توقيفهم منذ المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير 2026.
تفاصيل التهم الموجهة للمشجعين السنغاليين
وجهت النيابة العامة المغربية تهمة "الشغب الرياضي" للمشجعين المتهمين، مؤكدةً أنهم سعوا عمداً لتعطيل سير المباراة النهائية. كما أشارت إلى ارتكابهم أعمال عنف تم بثها مباشرة على القنوات التلفزيونية خلال البث الحي للحدث الرياضي الكبير.
عقدت جلسة الاستماع في محكمة الرباط الابتدائية يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، وسط متابعة إعلامية واسعة النطاق. وقد شهدت الجلسة حضوراً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يعكس الاهتمام الكبير بقضية الشغب الرياضي هذه.
رفض المتهمين للتهم وموقف النيابة العامة
رفض المشجعون السنغاليون الثمانية عشر التهم الموجهة إليهم خلال الجلسة، بينما أصرت النيابة العامة على موقفها القانوني. أكد ممثلو النيابة أن الأدلة المتوفرة، بما في ذلك التسجيلات المصورة التي بثت مباشرة، تثبت تورط المتهمين في أعمال الشغب والعنف.
جاءت هذه الإجراءات القانونية بعد الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت في ملعب مولاي عبد الله بالرباط خلال المباراة النهائية. وقد شكلت هذه الحادثة نقطة تحول في كيفية معالجة قضايا الشغب الرياضي في المنطقة.
آثار الحادثة على العلاقات الرياضية والإقليمية
تثير هذه القضية تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات الرياضية بين المغرب والسنغال، وكذلك على سمعة البطولات الأفريقية بشكل عام. يعتبر خبراء القانون الرياضي أن العقوبة المطلوبة (سنتان سجن) تعكس جدية التعامل مع مثل هذه الحوادث.
من المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية في الأسابيع المقبلة، مع احتمال استئناف القرار من قبل دفاع المتهمين. تبقى عيون المجتمع الرياضي الأفريقي والعالمي مراقبة لتطورات هذه القضية التي قد تشكل سابقة في مجال مكافحة الشغب الرياضي.
