رفع أوامر الإخلاء في كاليفورنيا بعد السيطرة على خزان كيميائي
أعلنت السلطات في جنوب كاليفورنيا مساء الثلاثاء رفع أوامر الإخلاء الواسعة في مقاطعة أورانج، بعد أن تمكن رجال الإطفاء من تثبيت خزان كيميائي تالف كان يشكل خطر حدوث انفجار كارثي أو تسرب، وفقًا لتقارير إعلامية.
وقد تم تخفيف الضغط داخل الخزان في منشأة GKN Aerospace في مقاطعة أورانج، مما حال دون وقوع كارثة تُعرف باسم انفجار بخار السائل المغلي. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اضطر نحو 50 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم، مع إعلان حالة الطوارئ على المستويين المحلي والفيدرالي.
تفاصيل عملية الإخلاء
تم السماح لأكثر من 30 ألف شخص بالعودة مساء الاثنين بعد أن تمكن رجال الإطفاء من تبريد محتويات الخزان السامة. ولكن نحو 16 ألف شخص كانوا يعيشون بالقرب من الخزان ظلوا تحت أوامر الإخلاء حتى تأكدت السلطات من استقرار المواد الكيميائية، وهو ما تحقق مساء الثلاثاء.
وخلال اجتماع مجتمعي، أعلن كريغ كوفي، قائد الحوادث في إدارة إطفاء مقاطعة أورانج، رفع أوامر الإخلاء قائلاً: "لقد فعلناها"، معتذراً عن مقاطعة الاجتماع حيث كان السكان يطالبون بالمساءلة.
استجابة الطوارئ
كان على رجال الإطفاء والعلماء التعامل مع الخزان المنتفخ الذي يحتوي على مادة سامة، حيث قاموا برشه بالماء لعدة أيام وفتحوا أكثر من ستة مواقع إخلاء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبحلول الاثنين، بدأت درجة حرارة الخزان في الانخفاض، لتصل إلى نحو 92 درجة فهرنهايت بحلول الثلاثاء.
بعد فترة استقرار دامت أربع ساعات دون تبريد، رفعت السلطات أوامر الإخلاء لجميع السكان، مع تقليص المنطقة المحظورة إلى محيط 300 قدم حول المعدات.
مطالب بالمساءلة
أثارت الحادثة مطالب من المجتمعات المحلية بمحاسبة شركة GKN والسلطات المحلية. وقال كارلوس بيريا، المدير التنفيذي لمعهد هاربور للعدالة الاقتصادية: "التهديد الوشيك قد زال، لكن هذا يثير أسئلة جدية حول توسع هذه المنشأة في أحياء الطبقة العاملة".
من جانبها، أصدرت GKN بيانًا أكدت فيه عدم حدوث أي تسرب أو تلوث، معربة عن أسفها للإزعاج المستمر، ومؤكدة أن سلامة المجتمع هي الأولوية. كما دعا النائب ديرك تران شركة GKN إلى لقاء سكان المنطقة.
تداعيات الحادثة
تساءل السكان عن كيفية تعويض خسائرهم التجارية وتأثير الأزمة على التغطية التأمينية، بينما تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة الإهمال في تخزين مادة ميثيل ميثاكريلات، التي قد تسبب تهيج الجلد والعين ومشاكل تنفسية. وتعهدت السلطات المحلية والولائية بالتحقيق في الحادثة وشكاوى الفنادق التي رفعت أسعارها بشكل غير قانوني.
