تواصل وزارة الصحة جهودها لضبط الأداء المهني وتعزيز أخلاقيات مهنة الطب، والتصدي لكل من يحاول التسلل إليها بطرق غير قانونية. وقد أثمرت هذه الجهود مؤخرًا عن ضبط مقيم يزاول المهنة دون ترخيص، ويبيع أدوية تخضع للرقابة الطبية في مدينة الرياض.
تفاصيل عملية الضبط
جاءت عملية الضبط في إطار سلسلة من الإجراءات المستمرة التي تنفذها الوزارة لضمان التزام الممارسين الصحيين بالمعايير العلمية والسلوكية، وحماية سلامة المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.
الضوابط القانونية لمزاولة المهن الصحية
يحدد نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية الضوابط القانونية والمهنية لممارسة الطب، ومن أبرزها:
- الحصول على ترخيص سارٍ من وزارة الصحة.
- الالتزام بالأصول العلمية المعتمدة.
- تطوير المعرفة المهنية باستمرار.
كما يفرض النظام مجموعة من الواجبات على الممارسين الصحيين، تشمل الحفاظ على السرية المهنية، والإبلاغ عن الأمراض المعدية، وحظر ممارسة طرق علاج غير معترف بها.
اشتراطات الترخيص والاعتماد
تربط الوزارة مزاولة المهنة بالحصول على اعتماد من الجهات المعنية، ويخضع المتقدمون لمزاولة المهن الصحية لشروط صارمة تتعلق بالتأهيل العلمي وحسن السيرة والسلوك. كما فرضت الوزارة معايير حاسمة على المستشفيات العامة والخاصة، لضمان سلامة المراجعين وضمان حقوقهم في الحصول على علاج آمن وفعال.
حظر الممارسات غير المرخصة
حظرت الوزارة ممارسة الطب البديل إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي منها، كما منعت صرف بعض الأدوية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة، وذلك في إطار حماية الصحة العامة ومنع التجاوزات.
وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في تكثيف الرقابة على جميع المنشآت والممارسين الصحيين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
