مركز التحكيم الرياضي السعودي يحدث نظامه لحماية الاستثمارات

أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي عن نشر التعديلات الجديدة على نظامه الأساسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خلال اجتماعها التاسع والعشرين المنعقد في السادس من مايو 2026، بناءً على مقترح مقدم من مجلس إدارة المركز.

توسيع اختصاصات المركز ليشمل الاستثمارات الرياضية

شملت التعديلات تحديث الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة باختصاصات المركز، حيث جرى تعديل البند (أ) إلى جانب إضافة بند جديد (ب). يمنح البند الجديد المركز اختصاص النظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، وحقوق البث التلفزيوني والإذاعي، وتنظيم الفعاليات الرياضية وغيرها، شريطة أن يكون أحد أطراف النزاع من أعضاء المنظومة الرياضية، وأن يتضمن العقد أو أي اتفاق لاحق مكتوب نصاً صريحاً يقضي باللجوء إلى التحكيم عبر المركز.

تعديلات على غرفة التحكيم العادي

كما تضمنت التعديلات المادة التاسعة عشرة الخاصة بغرفة التحكيم العادي، بإضافة شرط يقضي بضرورة وجود اتفاق مكتوب بين أطراف النزاع يتضمن اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز، سواء كان ذلك ضمن العقد الأصلي أو بموجب اتفاق لاحق. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز وضوح الإجراءات وضمان موافقة الأطراف الصريحة على التحكيم.

—

تصريحات رئيس المركز حول أهمية التعديلات

أكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي الدكتور محمد باصّم أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود المركز المستمرة لتطوير الإطار النظامي والإجرائي المنظم للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات المرتبطة بالقطاع الرياضي، بما ينسجم مع النمو المتسارع الذي يشهده مجال الرعاية والاستثمار الرياضي في المملكة. وأوضح أن التعديلات تسهم في تعزيز وضوح اختصاص المركز في المنازعات المالية ذات الصلة بالرياضة، من خلال التأكيد على أهمية وجود اتفاق تحكيم مكتوب، الأمر الذي يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز ويعزز قابلية تنفيذ أحكامه، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.

نشر التعديلات وفق الإجراءات النظامية

أشار المركز إلى أن نشر هذه التعديلات يأتي استناداً إلى المادة السابعة والأربعين من نظامه الأساسي، التي تنص على نشر أي تعديل على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالموافقة عليه، على أن يبدأ العمل بالتعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر. وبهذا، أصبحت التعديلات نافذة اعتباراً من 25 يونيو 2026.