أصدرت وزارة التجارة توجيهاً رسمياً ألزمت بموجبه جميع شركات القطاع الخاص والشحن بتمكين المستهلك من فتح الطرود والاطلاع على محتوياتها ومعاينتها أمام مندوب التوصيل، قبل إتمام عملية التسليم النهائي أو تزويده برمز التحقق. تأتي هذه الخطوة الحاسمة بهدف رفع مستوى الشفافية وتعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.
تفاصيل التوجيه الجديد
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، في مقطع فيديو أهمية عدم تسليم رمز الشحنة للمندوب إلا بعد التأكد من الطرد. وأوضح أن الرمز يعد إقراراً رسمياً من المستهلك بتسلم جميع المشتريات بشكل سليم، والتأكد من سلامتها وجودتها.
وبين الحسين أنه في حال كان المنتج معيباً أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، فإن للمستهلك الحق في رفض التسلم. وأشار إلى ضرورة الحرص على الحقوق والواجبات في التجارة الإلكترونية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي.
نمو قطاع التجارة الإلكترونية
شهد قطاع التجارة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً ملحوظاً في السجلات القائمة بنسبة 9%، حيث تجاوز عددها 45 ألفًا و600 سجل بنهاية الفصل الأول، مقارنة بـ41 ألفًا و800 سجل في الفترة نفسها من عام 2025.
تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى امتلاكاً لهذه السجلات بأكثر من 20 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ11 ألفًا و500 سجل، ثم المنطقة الشرقية بنحو 6 آلاف و800 سجل تجاري. ويعكس هذا النمو تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في المملكة، مما يستدعي تعزيز الضوابط التنظيمية لحماية حقوق المستهلكين.
