أعلنت هيئة السوق المالية إيداع تعويضات في حسابات أكثر من 20 ألف مستثمر متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، بعد تحصيل 292.8 مليون ريال مكاسب غير مشروعة. وجاء الصرف عبر صندوق تعويض خاص، وصلت حصة بعض المستثمرين فيه إلى أكثر من 6 ملايين ريال.
تفاصيل قرار التعويض
جاء التعويض إثر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في 14 ديسمبر 2023م، الذي ألزم المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة جراء المخالفات على سهمي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة. وأودعت التعويضات مباشرة في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض المنشأ بقرار مجلس الهيئة، وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقرارها رقم 6724/ل/د1/2026 لعام 1448هـ، بما يكفل إيصال الحقوق إلى أصحابها بسرعة وبأقل الأعباء الممكنة.
آلية توزيع التعويضات
جاءت خطة التوزيع متناسبة مع حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة، فضلاً عن حجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة. وبلغت قيمة التعويض لبعض المستثمرين أكثر من 6 ملايين ريال، مما يعكس جدية الهيئة في حماية حقوق المتضررين.
الإطار النظامي للتعويض
واستناداً إلى المادة (59) من نظام السوق المالية، تملك الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض المتضررين من المخالفات، والنظر في إنشاء صناديق تعويض مموَّلة من المكاسب غير المشروعة المحصَّلة، وهو ما أفضى إلى إنشاء هذا الصندوق وفق القواعد والإجراءات النظامية المعتمدة. ويُعدّ هذا الصندوق الرابع من نوعه لتعويض المتضررين من مخالفات السوق المالية خلال أقل من 12 شهراً، بعد الصندوق الأول الذي أُعلن عنه في يوليو 2025م، في إطار حزمة مبادرات استراتيجية تستهدف بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وتنافسية وكفاءة في تحقيق العدالة.
أثر الصندوق على ثقة المستثمرين
وتؤكد الهيئة أنها تتبنى إنشاء صناديق التعويض متى ما أثبتت وقائع القضية وجود متضررين فعليين، ورأت أن الصندوق سيكون الأداة الأكثر فاعلية مقارنة بوسائل التعويض الأخرى، وذلك في سياق حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية وتبنّي ما يلائم طبيعة السوق المالية السعودية لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم.
