سجل التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر فبراير 2025، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 1.8% في يناير السابق له، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
الإيجارات تقود الارتفاع
أرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار الإيجارات، التي ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وشملت الزيادة إيجارات الشقق والفلل والوحدات السكنية الأخرى، مما أثر بشكل كبير على مؤشر تكاليف السكن.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، في بيان صحفي: "يعود السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الإيجارات، والتي ساهمت بأكثر من 70% في التغير السنوي للرقم القياسي لأسعار المستهلك".
تراجع في أسعار الغذاء والنقل
على الجانب الآخر، شهدت بعض المجموعات السلعية انخفاضًا في أسعارها، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.5%، كما انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.2%، مما ساهم في تخفيف حدة الزيادة في المؤشر العام.
وسجلت أسعار التبغ ارتفاعًا بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 1.1%، وأسعار الصحة بنسبة 0.9%.
تأثير الإيجارات على المواطنين
أثر ارتفاع الإيجارات على ميزانيات الأسر السعودية، حيث يعتبر السكن أحد أكبر بنود الإنفاق. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن استمرار ارتفاع الإيجارات قد يدفع بعض الأسر إلى البحث عن بدائل سكنية أقل تكلفة في المدن الصغيرة أو الضواحي.
وقال المحلل الاقتصادي فهد العتيبي: "ارتفاع الإيجارات بنسبة 12% يعكس زيادة الطلب على السكن في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مقابل محدودية المعروض من الوحدات السكنية المناسبة".
السياسة النقدية والتضخم
يأتي هذا الارتفاع في التضخم في وقت تواصل فيه البنك المركزي السعودي سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، مع متابعة تأثير رفع أسعار الفائدة عالميًا على الاقتصاد المحلي.
وتوقع البنك المركزي السعودي في تقرير سابق أن يتراوح متوسط التضخم خلال عام 2025 بين 1.5% و2.5%، وهو ما يتوافق مع المعدل المسجل في فبراير.
مقارنة مع دول الخليج
يظل معدل التضخم في السعودية منخفضًا نسبيًا مقارنة ببعض دول العالم، لكنه يبقى ضمن النطاق المستهدف. وفي دول الخليج الأخرى، سجلت الإمارات تضخمًا بنسبة 2.5% في فبراير، بينما بلغ في قطر 2.8%.
وتتوقع الهيئة العامة للإحصاء أن يستمر التضخم في الارتفاع بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار الضغوط على أسعار الإيجارات والخدمات.
