ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 6.3% في الربع الأول من 2026
أظهرت النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار لشهر مايو 2026 أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 6.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.274 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري. يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة الأنشطة النفطية بنسبة 12.3%.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي توسعًا بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي للمملكة. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي للاستثمار، بنسبة 5.1% في الربع الأول بعد انكماشه خلال معظم عام 2025.
تفاصيل الاستثمار
بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 358.3 مليار ريال، حيث استحوذ القطاع غير الحكومي على 319.9 مليار ريال، ما يمثل 89% من إجمالي الاستثمار. وسجل الاستثمار الحكومي نموًا قويًا، حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحكومي بنسبة 54% على أساس سنوي ليصل إلى 38.3 مليار ريال خلال الربع.
استقرار التضخم
أشارت النشرة إلى ظروف تضخمية مستقرة، حيث استقر مؤشر أسعار المستهلك عند 1.7% في أبريل 2026. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 3.8% في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الآخر، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 1% في خدمات النقل والمطاعم والإقامة.
قوة الإنفاق الاستهلاكي
ظل الإنفاق الاستهلاكي مرنًا، حيث ارتفعت معاملات نقاط البيع بنسبة 11.8% على أساس سنوي في أبريل، مما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الأسري.
أسعار النفط
ارتفع متوسط أسعار خام برنت بنسبة 54.2% على أساس سنوي ليصل إلى 102.5 دولار للبرميل في أبريل، مما دعم إيرادات القطاع النفطي والنشاط الاقتصادي.
تحسن سوق العمل
تحسنت مؤشرات سوق العمل أيضًا، حيث انخفضت البطالة في السعودية إلى 7.2% في الربع الرابع من 2025، انخفاضًا من 7.5% في الربع السابق.
نمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أظهر التقرير استمرار النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي استحوذ على 11.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، حيث وصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع إلى مستوى قياسي بلغ 468 مليار ريال في الربع الرابع من 2025، بارتفاع 33% على أساس سنوي.
مشاركة المستثمرين الأجانب
ظلت مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال السعودية قوية، حيث بلغت الحيازات الأجنبية 458 مليار ريال في مايو 2026.
مؤشرات التراجع
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، أشارت النشرة إلى عدة مجالات تراجع. انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 52.8 نقطة في مايو. ومع ذلك، ظل القراءة أعلى من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى التوسع.
