سجلت تحويلات الوافدين في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 16% خلال شهر أبريل 2026، لتصل إلى 14.65 مليار ريال سعودي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025. وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن التحويلات الخارجية في أبريل انخفضت بنحو 2.3 مليار ريال أو ما نسبته 13% مقارنة بشهر مارس 2026.
تفاصيل تحويلات الوافدين
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، بلغ إجمالي تحويلات الوافدين في أبريل 2026 حوالي 14.65 مليار ريال، مقابل 12.63 مليار ريال في أبريل 2025، بزيادة قدرها 2.02 مليار ريال. ويعكس هذا النمو استمرار تدفق التحويلات المالية من العمالة الوافدة إلى بلدانهم الأصلية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات التوظيف.
التحويلات من السعوديين بالخارج
أشارت البيانات أيضًا إلى ارتفاع تحويلات السعوديين المقيمين في الخارج بنسبة 1% في أبريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لتصل إلى 5.5 مليار ريال سعودي. ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في إطار الاستقرار النسبي لتحويلات المواطنين السعوديين العاملين خارج المملكة.
تحليل البيانات الشهرية
على الرغم من الزيادة السنوية، إلا أن التحويلات الشهرية شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بشهر مارس 2026، حيث بلغت آنذاك حوالي 16.95 مليار ريال، بفارق 2.3 مليار ريال. ويعزى هذا الانخفاض إلى عوامل موسمية وتقلبات في حركة الأموال بين الأشهر.
أهمية التحويلات للاقتصاد
تعتبر تحويلات الوافدين مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس حجم العمالة الوافدة في المملكة ومدى ارتباطها بالأسواق المالية العالمية. وتسهم هذه التحويلات في دعم اقتصادات الدول المستقبلة، بينما تؤثر على السيولة المحلية في السعودية. ويواصل البنك المركزي رصد هذه التدفقات النقدية ضمن مؤشرات الميزان المالي للبلاد.
يذكر أن عدد الوافدين في السعودية يتجاوز 10 ملايين عامل، يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وتعد تحويلاتهم مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية في بعض الدول الآسيوية والعربية.
