توقع تقرير حديث صادر عن الرياض المالية أن يسجل الاقتصاد السعودي تباطؤاً طفيفاً بنسبة 0.9% خلال عام 2026، يعقبه تسارع ملموس إلى 6.8% في عام 2027، وذلك وفق سيناريو أساسي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً مطلع الربع الثالث من 2026 وعودة الإنتاج النفطي إلى مستويات ما قبل التوترات الإقليمية بحلول شهر سبتمبر القادم.
تفاصيل التقرير
أوضح التقرير أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 10.45 مليون برميل يومياً بنهاية 2026، مما يعني التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي المقرر في مايو 2023، مع توقع استمرار الإنتاج عند هذا المستوى طوال عام 2027. وبناءً على ذلك، سيبلغ متوسط الإنتاج من الخام 9.12 مليون برميل يومياً في عام 2026، و10.45 مليون برميل يومياً في عام 2027.
القطاع غير النفطي
أشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي تأثر بصورة غير مباشرة بالتوترات الإقليمية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع حجم التبادل التجاري، وتقلص حركة السياحة. إلا أنه أظهر قدراً عالياً من المرونة خلال السنوات الأخيرة، مما يرجح أن يظل التباطؤ الحالي في نموه ذا طابع مؤقت، لاسيما وأن السياسة المالية التوسعية المعتمدة في عام 2026 توفر دعماً إضافياً لهذا القطاع. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3% في 2026 و4.7% في 2027.
السياسة المالية
أضاف التقرير أن الارتفاع الجوهري في العائدات النفطية خلال عام 2026 يمنح الحكومة السعودية هامشاً أوسع من المرونة المالية. لدعم الاقتصاد الوطني، يُتوقع أن تتبنى الحكومة سياسة مالية توسعية يتجاوز فيها الإنفاق الكلي مستويات العام الماضي بنحو 8%، في حين يُتوقع المضي نحو اتخاذ تدابير لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي خلال العام القادم. كما يُتوقع تراجع العجز المالي ليبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مع توقعات بمزيد من التقلص ليصل إلى 3.5% في العام القادم.
التضخم والسياسة النقدية
ذكر التقرير أنه يُتوقع ارتفاع معتدل في معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2026، في ظل توقع بقاء تداعيات التوتر الإقليمي ضمن حدود يمكن احتواؤها، على أن يتراجع التضخم تراجعاً طفيفاً إلى 2% في عام 2027. على صعيد السياسات النقدية، أوضح التقرير أنه من المتوقع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير طوال 2026 نتيجة معدلات التضخم المرتفعة حالياً، قبل البدء في مسار الخفض بواقع مرتين خلال عام 2027 وبإجمالي 50 نقطة أساس. وبناءً على هذا السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يستقر سعر فائدة السايبور لثلاثة أشهر عند 4.75% بنهاية عام 2026، ثم ينخفض إلى 4.25% بنهاية عام 2027.
