المجلس الاقتصادي يؤكد استمرار المشاريع التنموية رغم التحديات الإقليمية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

استعراض التقرير الاقتصادي الدوري

واستعرض المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية شاملة حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وتناول التقرير أثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات بفضل متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة.

وأكد التقرير أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة عالية تمكنه من تجاوز التحديات.

—

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

واطلع المجلس على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود. وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية. كما سجل التقرير تراجعًا في معدل التضخم السنوي، وارتفاعًا في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسنًا في الميزان التجاري.

تقرير المحتوى الرقمي

ونظر المجلس في التقرير السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي تضمن ملخصًا تنفيذيًا عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق. واستعرض التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، التي تعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

معاملات إجرائية وتقارير ربعية

وتناول الاجتماع عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.

القرارات والتوصيات

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة لضمان استمرار دفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.