أعلنت وزارة الرياضة عن بدء سريان نظام الرياضة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121) اعتبارًا من اليوم الخميس 25 ذي الحجة 1447هـ الموافق 11 يونيو 2026م. ويُشكل هذا النظام إطارًا تنظيميًا شاملًا للقطاع الرياضي في المملكة، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات بهدف ترتيب أوضاع الكيانات والأفراد المشمولين بأحكامه، مما يسهم في تعزيز الحوكمة والارتقاء بالعمل المؤسسي لتحقيق المستهدفات الرياضية، منها زيادة نسبة ممارسة الرياضة وتهيئة مرافقها لمختلف فئات المجتمع.
أهداف النظام
يساهم النظام في تحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي وتحسين المعاملات الاستثمارية التجارية والرياضية، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية القطاع وتطويره. ويهدف النظام إلى رفع مستوى الحوكمة في الكيانات الرياضية، وضمان الشفافية والمساءلة، وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نطاق التطبيق
يُطبق النظام على الكيانات الرياضية مثل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والروابط والأندية، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إداراتها ومنسوبيها، ومركز التحكيم الرياضي، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات. كما يسري على تنظيم الوضع النظامي العام للاعبين والمدربين.
كما يشمل النظام المعاملات المتصلة بالمنافسات والفعاليات الرياضية لمختلف الرياضات في المملكة، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية ومرتاديها، والمراكز والمعاهد والأكاديميات الرياضية، وتنظيم آليات الترخيص وإصدار التراخيص المهنية واعتماد البرامج التدريبية.
تعزيز الاستثمار
يُعد تحفيز الاستثمار أحد المحاور الرئيسية للنظام، حيث يعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الحوافز للمستثمرين. ومن المتوقع أن يسهم النظام في جذب رؤوس الأموال وتطوير البنية التحتية الرياضية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
يمكن الاطلاع على تفاصيل النظام عبر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة.
