أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تسجيل 1077 منشأة في القطاع الخاص في برنامج دعم الأجور خلال الربع الثالث من العام 2024. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة السعودية لتحفيز سوق العمل وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل البرنامج وأهدافه
يهدف برنامج دعم الأجور إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص من خلال تحمل جزء من أجورهم لفترة محددة. ووفقًا للوزارة، فإن البرنامج يساهم في خفض تكاليف التوظيف على المنشآت، مما يشجعها على زيادة عدد الموظفين الوطنيين.
وأوضحت الوزارة أن عدد المنشآت المسجلة في البرنامج بلغ 1077 منشأة، وهو ما يعكس إقبالًا متزايدًا من قطاع الأعمال على الاستفادة من هذا الدعم. وتشمل المنشآت المستفيدة مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي.
شروط الاستفادة من الدعم
حددت الوزارة مجموعة من الشروط للاستفادة من البرنامج، منها أن تكون المنشأة مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية، وأن يكون الموظف المستفيد سعودي الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 عامًا. كما يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بدفع حصتها من الاشتراكات التأمينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن "البرنامج حقق نجاحًا ملحوظًا في زيادة نسب التوطين، حيث ساهم في توظيف آلاف السعوديين في القطاع الخاص". وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من المنشآت والقطاعات.
تأثير البرنامج على سوق العمل
يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل. وقد ساهم دعم الأجور في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشير إحصاءات وزارة الموارد البشرية إلى أن البرنامج ساهم في خفض معدلات البطالة بين السعوديين، حيث انخفضت من 12.3% في 2020 إلى 9.7% في نهاية 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن مع توسع البرنامج.
وتواصل الوزارة جهودها لتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال مبادرات أخرى مثل برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل، وبرنامج دعم النقل للعاملين في القطاع الخاص.
