وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً إلى البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الدفع الآجل، اطّلعت عليه «عكاظ»، أكد خلاله رفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد في نشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً) ليصبح بما لا يتجاوز 10 آلاف ريال، بعد أن كان يشترط ألا يتجاوز 5 آلاف ريال.
تفاصيل القرار الجديد
وفقاً لقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، فإن للبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقاً لما يراه مناسباً، مع اشتراط ألا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطاً كحد أقصى. كما تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.
الضوابط المالية للشركات
شددت القواعد على عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي من خلال الشركة 20 ضعفاً من رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في ذلك. وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسباً. كما لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته في ذلك.
ملخص الأحكام
- يختص الدفع الآجل بالأفراد.
- 12 قسطاً كحد أقصى.
- التحصيل إلكتروني.
- يحظر طلب النقد.
