أوضحت الهيئة العامة للعقار أن اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية حددت حالات مستثناة من شرط الحصول على ترخيص إعلان عقاري، بهدف تيسير أعمال التطوير العقاري والمشاريع الكبرى، بما يتوافق مع الأنظمة المنظمة لهذه الأنشطة.
تفاصيل الاستثناءات
وبينت الهيئة أن الاستثناء يشمل المشاريع التي لديها ترخيص لتسويق كامل المشروع بموجب أنظمة أخرى، مؤكدة أن هذا التنظيم يراعي طبيعة بعض المشاريع العقارية الكبيرة التي تخضع لإجراءات تنظيمية خاصة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالات المستثناة تشمل:
- مشاريع المساهمات العقارية
- مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة
- مشاريع المزادات العقارية
وذلك كونها أنشطة منظمة تخضع لأطر تشريعية وإجرائية مستقلة تتضمن متطلبات خاصة للتسويق والإعلان.
الالتزام بالضوابط
وأكدت الهيئة أن الاستثناء من شرط إصدار ترخيص الإعلان العقاري لا يعفي المسوقين والمعلنين من الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، وما تتضمنه من متطلبات تتعلق بصحة المعلومات الواردة في الإعلان ووضوحها، وضمان عدم تضليل المستفيدين أو تقديم بيانات غير دقيقة عن العقارات أو المشاريع المعلن عنها.
وشددت الهيئة على أهمية التزام العاملين في القطاع العقاري بالضوابط النظامية المعتمدة عند تسويق المشاريع المستثناة، بما يعزز موثوقية السوق العقارية ويرفع مستوى الشفافية ويحفظ حقوق المتعاملين والمستثمرين.
أهداف التنظيم
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالتسويق والإعلان العقاري، بما يدعم نمو المشاريع العقارية الكبرى ويواكب الحراك الذي يشهده القطاع في مختلف مناطق المملكة.
