إعلان الخطة الوطنية لإدارة النفايات
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عن خطة طموحة لإعادة تدوير النفايات الصلبة وتحقيق الاستدامة البيئية. تهدف الخطة إلى تحويل 60% من النفايات إلى طاقة ومواد قابلة للاستخدام بحلول عام 2030، وفقًا لما صرح به وزير البيئة المصري، الدكتور ياسمين فؤاد، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم.
تفاصيل الخطة وأهدافها
تتضمن الخطة إنشاء 10 محطات جديدة لتدوير النفايات في مختلف المحافظات، بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وتستهدف الخطة أيضًا خفض كمية النفايات المرسلة إلى المدافن الصحية بنسبة 70%، وخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع إدارة النفايات.
وقالت الوزيرة فؤاد: "هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف النفايات في مصر، حيث نهدف إلى تحويل النفايات من مشكلة بيئية إلى مورد اقتصادي".
الاستثمار في البنية التحتية
ستشمل الخطة تطوير البنية التحتية لجمع النفايات وفرزها، مع إدخال نظام حديث للفصل من المصدر. كما سيتم إنشاء 3 مصانع لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، بطاقة إجمالية تبلغ 150 ميغاواط.
التعاون مع القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن الخطة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام "المشاركة بين القطاعين العام والخاص"، حيث ستتولى شركات متخصصة إدارة عمليات التدوير والتخلص النهائي. وقد وقعت الوزارة اتفاقيات مع 5 شركات محلية ودولية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.
الأثر البيئي والاقتصادي
من المتوقع أن تساهم الخطة في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 2 مليون طن سنويًا، وتوفير 3 مليارات جنيه مصري من تكاليف إدارة النفايات الحالية. كما ستعزز الخطة جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويذكر أن مصر تنتج سنويًا حوالي 25 مليون طن من النفايات الصلبة، يتم حاليًا إعادة تدوير 20% منها فقط.
