المحكمة الجنائية الدولية تعلق المدعي العام كريم خان
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تعليق مدعيها العام، كريم خان، عن العمل فوراً، بعد تحقيق في مزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، وفقاً لما ذكرته الهيئة الحاكمة للمحكمة.
وقال مكتب جمعية الدول الأطراف في بيان يوم الاثنين إنه سيعرض خان على إجراءات تأديبية أمام الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة، والتي ستصوت على مصيره في جلسة خاصة. وأكد المكتب أن التعليق لا يحكم مسبقاً على نتيجة القضية.
وأوضح المكتب، وهو اللجنة التنفيذية للهيئة الرقابية للمحكمة، أنه أحال خان بعد اتخاذ قراره الخاص بشأن الإجراءات التأديبية المتعلقة بالمدعي العام. وجاء القرار بناءً على تقرير تحقيق أممي، ومشورة لجنة خبراء قضائية مخصصة، وإفادات خطية، لكنه لم يذكر تفاصيل حول ما قرره. وأضاف البيان: “سيظل قرار المكتب والوثائق ذات الصلة سرية”.
كريم خان، المحامي البريطاني، نفى مراراً جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي، ووصف محاموه القرار بأنه “غير قانوني وغير عادل من الناحية الإجرائية وغير مدعوم بأدلة”. وقال محامو خان في بيان إنه يرفض القرار بأشد العبارات، ويكرر نفيه لأي مخالفة.
خلفية القضية
جذب خان، البالغ من العمر 56 عاماً، الاهتمام الدولي عندما تقدم بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. كما فرضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، عقوبات على خان، وأعربت عن غضبها من مذكرات الاعتقال.
كما سعى خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل. ويصر خان على أن التحقيق في سوء السلوك هو حملة تشهير بدوافع سياسية.
في مايو 2024، تم إبلاغ المحكمة من قبل طرف ثالث بمزاعم بأن خان تورط في سوء سلوك جنسي مع موظفة. وفتحت آلية الرقابة المستقلة للمحكمة (IOM) تحقيقاً، لكن القضية أغلقت لاحقاً بعد أن رفضت الضحية المزعومة المشاركة. ووفقاً لتقارير وكالات الأنباء، وجد تحقيق أممي لاحقاً “أساساً واقعياً” لمزاعم سوء السلوك الجنسي. ومع ذلك، خلصت لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة قضاة اختارتها اللجنة التنفيذية لتقييم قانوني للنتائج، إلى أن التحقيق لم يكن حاسماً بما يكفي.
وكان محامو خان قد أخبروا رويترز سابقاً بأن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن “النتائج الواقعية لا تثبت سوء السلوك أو الإخلال بالواجب”. ولم يعد خان يقود مكتب المدعي العام للمحكمة منذ مايو الماضي، عندما أخذ إجازة طوعية بانتظار نتائج التحقيق.
سابقة قانونية
خان هو أول مدعي عام للمحكمة الجنائية الدولية يتم تعليقه رسمياً من منصبه من قبل هيئة الرقابة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على خان بعد سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ثم وسعت العقوبات لتشمل اثنين من نواب المدعي العام، وثمانية قضاة في المحكمة، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمات فلسطينية قدمت أدلة للمحكمة.
الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة يمكنها ممارسة الاختصاص القضائي على الجرائم التي يرتكبها مواطنوها على أراضي الدول الأعضاء. إذا سعت جمعية الدول الأطراف إلى إقالة خان، فيمكنه الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية (ILOAT)، التي تنظر في الاستئنافات المتعلقة بالتوظيف لموظفي المحكمة. وأي محاولة لإقالة خان قد تؤدي إلى نزاع قانوني طويل، مع إمكانية إعادته إلى منصبه والحصول على تعويض كبير إذا وجدت المحكمة أن العملية التأديبية كانت معيبة.
