أظهرت التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نمواً بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2025. وتأتي هذه الأرقام بعد تقديرات سابقة أشارت إلى نمو نسبته 2.8% على أساس سنوي.
تفاصيل النمو حسب الأنشطة الاقتصادية
أرجعت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء هذا النمو إلى الارتفاع الملحوظ في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. فقد سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منهما، بينما نمت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
التغيرات الموسمية
على صعيد التعديلات الموسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 6.8%، في حين سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.4% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3% على أساس ربعي.
المساهمة في النمو السنوي
تعتبر الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أسهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية. وجاءت الأنشطة النفطية في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية، تليها الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمساهمة قدرها 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
المساهمة في الانخفاض الموسمي
في المقابل، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للانخفاض على أساس موسمي، إذ سجلت مساهمة سالبة بلغت 1.6 نقطة مئوية. بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وغير النفطية إيجاباً بمقدار 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
أعلى الأنشطة نمواً
على المستوى السنوي، حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية. وتصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة الأعلى نمواً بنسبة 5.4% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربعي. تلتها أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير الزيت بنمو بلغ 4% سنوياً و1.4% ربعياً. كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نمواً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، رغم انخفاضها بنسبة 7% على أساس ربعي.
