أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية حقق نموًا بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2025. وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
تفاصيل الأداء الاقتصادي
أظهرت نشرة الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الهيئة أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في النمو، حيث أضافت 1.7 نقطة مئوية إلى إجمالي النمو. وساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.8 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2025، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 1.2%.
أداء القطاعات الاقتصادية
سجلت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي. وتصدرت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال قائمة القطاعات الأعلى نموًا بنسبة 5.4%، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) بنسبة 4.0%. وتؤكد هذه الأرقام تنوع قاعدة الاقتصاد السعودي واستمرار جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أهمية الإحصاءات
تأتي هذه البيانات في إطار جهود الهيئة العامة للإحصاء لتوفير مؤشرات دقيقة حول أداء الاقتصاد الوطني، مما يساعد صناع القرار والمستثمرين على تقييم الوضع الاقتصادي واتخاذ الإجراءات المناسبة. ويعد الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حجم النشاط الاقتصادي في المملكة.
